<p class='article-text'>أدى بيدرو أليانا ⁠اليمين رئيسا جديدا لباراغواي، في الوقت الذي فرضت فيه السلطات الإقامة الجبرية على سلفه سانتياغو بينيا، الذي أُقيل من منصبه، في أحدث تطورات أزمة سياسية ومالية سريعة التداعيات اندلعت على إثر انهيار أحد البنوك الرقمية.</p><p class='article-text'>وقال ممثلو النيابة العامة، في تصريحات أدلوا بها خارج منزل بينيا في أسونسيون، إن التهم لا تزال قيد التحديد، ​لكنها قد تشمل استغلال النفوذ، وصدر أمر بحضور بينيا إلى مكتب المدعي العام صباح اليوم.</p><p class='article-text'>وكان بينيا قد أُقيل من منصب الرئاسة بعد تصويت بالإجماع في مجلس الشيوخ بسبب صلاته السابقة بالبنك الرقمي "أوينو" الذي انهار، وكان يوفر حسابات مصرفية لنحو نصف ‌سكان باراغواي.</p>

رئيس باراغوي الجديد يؤدي اليمين وسلفه المعزول في الإقامة الجبرية

<p class='article-text'>تولى بيدرو أليانا رئاسة باراغواي أمس الجمعة في أعقاب عزل سلفه سانتياغو بينيا من منصبه على خلفية أزمة مصرفية هائلة أدت إلى حرمان نحو نصف سكان البلاد من الوصول إلى أموالهم.</p><p class='article-text'>وعيّن أعضاء مجلس الشيوخ أليانا الذي كان يشغل سابقا منصب نائب الرئيس، بُعيد تصويتهم على إقالة بينيا بعد الانهيار الفوضوي لبنك "أوينو" الذي كانت تربط الأخير به صلات في السابق.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس مجلس الشيوخ، باسيليو نونيز، أن بينيا "مذنب بسبب أدائه الضعيف في مهامه"، حيث صوّت 44 عضوا من أصل 45 في مجلس الشيوخ لصالح عزله.</p><p class='article-text'>واحتفل مئات الأشخاص الذين كانوا يحتشدون أمام مبنى الكونغرس بقرار عزله وسط أجواء صاخبة.</p><p class='article-text'>وقالت جيسيكا أكينو البالغة 32 عاما لوكالة فرانس برس "العدالة تحققت، والآن نريد منه أن يعيد إلينا أموالنا وأن يذهب إلى السجن".</p><p class='article-text'>وصرحت المدعية العامة سيلفيا مارغريتا غونزاليس فيستر للصحافيين بأن "بينيا سيظل قيد الإقامة الجبرية في منزله" في أسونسيون، مضيفة أنه سيخضع للاستجواب السبت بتهم تتعلق بإساءة الأمانة واستغلال النفوذ واختلاس الأموال.</p><p class='article-text'>وتعهد أليانا بعدم التخلي عن المودعين، بما في ذلك المتقاعدين الذين تأثروا بالاستحواذ على بنك أوينو.</p><p class='article-text'>وقال أليانا الذي سيشغل منصب الرئيس حتى عام 2028 "سيحصل أبناء الوطن الذين يمرون حاليا بظروف صعبة جراء الانهيار المالي على تعويضات كاملة".</p><p class='article-text'>كما قدم نواب من المعارضة مذكرة لعزل أليانا على خلفية الأزمة، لكن الطلب لم يحصل على موافقة الكونغرس.</p>

باراغواي.. مجلس الشيوخ يعزل الرئيس بينيا ويعين نائبه مكانه

<p class='article-text'>في مشهد سياسي عالمي يعج بالتقلبات والتحولات الدراماتيكية، سجل الزعيم اليساري المخضرم لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عودة تاريخية واستثنائية بحصوله على ولاية رابعة غير مسبوقة في تاريخ البرازيل، متغلباً في جولة الإعادة الصعبة على منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو بنسبة ضئيلة بلغت 51.7 في المئة مقابل 48.2 في المئة. هذا الفوز المثير لا يمثل فقط انتصاراً شخصياً للابن البار لولا الذي نشأ في رحم الفقر المدقع ليقود أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية للمرة الرابعة، بل يضع البرازيل مرة أخرى كحصن أخير وملاذ حصين لليسار التقدمي في قارة شهدت مؤخراً موجة صعود يمينية متطرفة أطلق عليها «الموجة البرتقالية» تضامناً مع سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>غير أن هذا النصر الانتخابي، الذي جاء ليؤكد تمسك البرازيليين بالديمقراطية رغم التدخلات الرقمية المثيرة للجدل ومعركة الخوارزميات مع منصات كبرى كمجموعة «ميتا»، لا ينفصل عن واقع سياسي واقتصادي شديد التعقيد والهشاشة. فالمؤسسة الحاكمة الجديدة ترث بلداً منقسماً بشدة، يعكس عمق الاستقطاب الأيديولوجي الذي رسخه تيار بولسونارو رغم وجود الأب جايير بولسونارو رهن الإقامة الجبرية وتنفيذ عقوبة سجن طويلة، إضافة إلى كونغرس تشريعي يسيطر عليه اليمين المعارض بقوة، مما يضع عراقيل تشريعية ضخمة أمام تمرير أجندة لولا الإصلاحية ويجعله رهينة لتوازنات تكتل «السينتراو» البرلماني.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384246.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، تواجه ولاية لولا الرابعة اختبارات وجودية قاسية تتركز حول معضلة المديونية العامة التي تتجاوز 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل حالة من عجز الموازنة المستمر وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تفرضها السياسات النقدية للسيطرة على الأسواق.</p><p class='article-text'>يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن البرازيل تقف أمام تحديات مالية ثلاثية الأبعاد تتطلب إجراءات غير شعبية تتناقض غالباً مع برامج الرعاية الاجتماعية الضخمة التي وعد بها لولا قاعدته الشعبية لانتشال الفقراء وحماية الطبقات العاملة. وفي هذا السياق، يتداخل الشأن الداخلي بالسياسة الخارجية والجيوسياسية العالمية، حيث تجد برازيليا نفسها في عين العاصفة بمواجهة شبح الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، الذي فرض ولا يزال يلوح بالمزيد من الرسوم الجمركية العقابية بنسبة 25 في المئة على المنتجات البرازيلية رداً على الملاحقات القانونية لحلفائه اليمينيين.</p><p class='article-text'>لقد رفع لولا شعار السيادة الوطنية في حملته الانتخابية مواجهاً الضغط الأمريكي بنبرة لا تهادن، وهو ما يضع بلاده في طليعة «الجبهة اللاتينية» المناهضة للتدخلات الهيمنية لواشنطن، محاولاً توحيد الصفوف الإقليمية رغم وجود قادة يمينيين مناهضين في دول مجاورة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر التحدي الخارجي على العلاقة مع واشنطن فحسب، بل يمتد ليشمل دور البرازيل المحوري داخل مجموعة «البريكس» (BRICS)، حيث يُنتظر من لولا قيادة مساعي التكتل نحو تقليص الهيمنة الدولارية، وتعزيز نظام عالمي متعدد القطبية، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والمالي مع قوى صاعدة كالصين والهند وروسيا، رغم ما يفرضه ذلك من حساسيات دبلوماسية وضغوط غربية مكثفة. وفي ظل هذه الجبهات المفتوحة، تفاعلت وسائل الإعلام العالمية واللاتينية بشكل مكثف مع إعادة انتخاب لولا، حيث أشارت صحيفة «فولها دي ساو باولو» البرازيلية إلى أن لولا يواجه أصعب ولاية في مسيرته السياسية بسبب الانقسام المجتمعي العميق والكونغرس المعادي، بينما ركزت صحيفة «كلاارين» الأرجنتينية على أن فوز لولا يمثل طوق نجاة مؤقتاً لليسار في أمريكا اللاتينية ويشكل جدار صد أمام تمدد اليمين المتطرف الموالي لترامب. وبدورها، أوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن عودة لولا تضع البيت الأبيض أمام تحدٍ دبلوماسي كبير في نصف الكرة الغربي، لا سيما مع إصرار الرئيس البرازيلي على حماية السيادة الوطنية ورفض الانصياع للضواغط التجارية الأمريكية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384244.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جانبها، لفتت صحيفة «لوموند» الفرنسية إلى أن أزمة المالية العامة والديون الهيكلية ستكون المحك الحقيقي الذي سيمتحن قدرة لولا على الوفاء بوعوده الاجتماعية دون إشعال غضب الأسواق المالية ووكالات التصنيف الائتماني. وبهذا، يدخل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فصلاً جديداً ومصيرياً من تاريخ البرازيل، محاطاً بتحديات جسام تختبر حنكته السياسية المعهودة في كيفية المزج بين حماية المكتسبات الاجتماعية للطبقات الكادحة، وإدارة اقتصاد مأزوم، والبحار وسط أمواج الجيوسياسة الدولية الهائجة لتثبيت أقدام بلاده كقوة إقليمية وعالمية لا يستهان بها حتى عام 2030.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384245.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384240.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

طوق نجاة لليسار في أمريكا اللاتينية

معركة البرازيل الكبرى.. لولا في مواجهة الكونغرس المعادي وعاصفة ترامب

<p class='article-text'>أعيد انتخاب الرئيس البرازيلي اليساري المنتهية ولايته لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي سيبلغ قريبا 81 عاما، الأحد لولاية رابعة غير مسبوقة، بعد تغلبه على منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو الذي أعلن نيته السعي لإلغاء الاقتراع.</p><p class='article-text'>ومع فوز لولا، لم تتجه البرازيل في نهاية المطاف نحو اليمين، على غرار الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا، وهي دول تحظى بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل بقيت واحدة من المعاقل التقدمية القليلة في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>وحصل لولا على نحو 51,8% من الأصوات مقابل 48,2% لابن الرئيس السابق جايير بولسونارو، بحسب النتائج الرسمية.</p><p class='article-text'>وكان قد سبقه في الجولة الأولى ابن الرئيس السابق المنتمي إلى اليمين جايير بولسونارو (2019-2022).</p><p class='article-text'>وقال لولا عقب فوزه من ساو باولو إن البرازيليين صوّتوا من أجل "ضمان الديموقراطية".</p><p class='article-text'>ويمضي بولسونارو الأب عقوبة بالسجن لمدة 27 عاما تحت الإقامة الجبرية لمحاولة القيام بانقلاب بعد خسارته في انتخابات عام 2022.</p><p class='article-text'>تلاعب غير أن هامش المناورة المتاح لرئيس الدولة في ولايته الرابعة يبدو محدودا، عقب الفوز الكاسح الذي حققه المحافظون في الانتخابات التشريعية قبل ثلاثة أسابيع. وأظهرت الحملة مدى الانقسام الذي لا يزال يخيم على البلاد، بل إن جدلا عكّر صفو يوم الانتخابات.</p><p class='article-text'>فبقرار من قاض في المحكمة العليا، مدّد التصويت لساعتين عقب طعن قدّمه فريق حملة لولا.</p><p class='article-text'>وكان لولا طلب من القضاء تمديد التصويت، قائلا إن 40 في المئة من الحافلات سُحبت من الخدمة في ساو باولو، وإن المشكلة نفسها سُجّلت في مدن عدّة بشمال شرق البرازيل، منددا بما يجري قائلا إن "أمرا مشينا يحدث".</p><p class='article-text'>وقال فلافيو بولسونارو الأحد إنه سيطالب بـ"إلغاء الانتخابات" عقب هزيمته. وصرح من برازيليا "من المستحيل الاعتراف بنتيجة الانتخابات"، مضيفا أن "أمورا كثيرة ما زالت تحتاج إلى توضيح"، مشيرا إلى القرار القضائي، ومعتبرا أن العملية الانتخابية جرت بطريقة "غير مقبولة".</p><p class='article-text'>وبعد إعلان النتيجة، تلقى لولا تهنئة من خوسيه أنتونيو كاست، الرئيس التشيلي المنتمي إلى اليمين، ودانيال نوبوا، الرئيس الإكوادوري المنتمي إلى اليمين، وكلاهما من الحلفاء المقربين لدونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وكتبت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم على منصة إكس "تحيا الديموقراطية، لقد انتصر الشعب البرازيلي".</p><p class='article-text'> تدابير اجتماعية  على الصعيد الشخصي، تعد إعادة انتخاب لولا تتويجا لمسيرة استثنائية وتمثل تحديا أخيرا للظروف الصعبة من جانب ذلك الصبي الذي نشأ فقيرا في ولاية بيرنامبوكو (شمال شرق).</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد السياسي حقق رقما قياسيا، إذ لم يسبق لأي رئيس منتخب ديموقراطيا أن حكم البرازيل لهذه الفترة الطويلة.</p><p class='article-text'>وسيبلغ لولا وهو أحد أكبر القادة سنا في العالم، الخامسة والثمانين عند انتهاء ولايته الجديدة عام 2030. وبذلك، سيصل مجموع سنوات وجوده في السلطة إلى 16 عاما، بعد فترة رئاسية أولى أمضاها في الحكم بين عامي 2003 و2010.</p><p class='article-text'>وخلال حملته الانتخابية، رفع لولا راية السيادة في مواجهة الضغوط التجارية والدبلوماسية التي مارستها الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال "على الشعب أن يختار: إمّا شخصا يقبّل العلم الوطني أو شخصا يقبّل العلم الأمريكي".</p><p class='article-text'>إلا أن دونالد ترامب تجنب تقديم دعم صريح لفلافيو بولسونارو.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال الأحد عن الانتخابات البرازيلية، اكتفى ترامب، حليف جايير بولسونارو، بالقول "نحن نراقب، نعم".</p><p class='article-text'>واندلعت معركة محتدمة على وسائل التواصل طالت مجموعة "ميتا" المالكة لتطبيقات "واتساب" و"فيسبوك" و"إنستغرام"، إذ اتهمتها حملة لولا بالانحياز لمنافسه من خلال "التلاعب الخوارزمي".</p><p class='article-text'>ونفت "ميتا" ذلك، لكنها أقرت بأن بعض الإعلانات الخاصة بحملة لولا أوقفت عن طريق الخطأ بسبب مشكلات تقنية.</p><p class='article-text'>وفي هذا لسياق، قال لولا إن الناخبين تغلبوا على "تدخل" المنصات الرقمية وتعهد "تنظيمها".</p>

البرازيل.. لولا يفوز بولاية رابعة وبولسونارو يسعى لإلغاء الانتخابات

<p class='article-text'>من المقرر أن تمثل زوجة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو أمام المحكمة مجددا اليوم الخميس، حيث سيحث محاموها قاضيا على الإفراج عنها من السجن ووضعها قيد الإقامة الجبرية بسبب معاناتها من مشكلات في القلب.</p><p class='article-text'>ويقبع مادورو وزوجته سيليا فلوريس في سجن بنيويورك منذ أوائل يناير، بعدما ألقي القبض عليهما من منزلهما في كاراكاس خلال مداهمة جرت في منتصف الليل.</p><p class='article-text'>ودفع كلاهما ببراءته من التهم في قضية جنائية رُفعت ضدهما وضد عدد من المتهمين بالتآمر معهما للمرة الأولى قبل ست سنوات. ويواجه الاثنان احتمال الحكم عليهما بالسجن مدى الحياة إذا أُدينا بالمشاركة في مؤامرة لتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وطلب محاموهما إسقاط القضية على أساس تمتعهما بالحصانة بصفتهما رئيس دولة أجنبية وسيدتها الأولى.</p>

لماذا طلبت زوجة مادورو الإقامة الجبرية في أمريكا؟

<p class='article-text'>ينظر الادّعاء الأمريكي في توجيه تهم جديدة إلى الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، بتعذيب أمريكيين أثناء فترة احتجازهم في فنزويلا، وفق ما أفادت شبكة "سي إن إن".</p><p class='article-text'>ويواجه مادورو (63 عاما) وفلوريس تهما بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. وهما نفيا هذه الاتهامات، ويعتبر مادورو أنه "أسير حرب".</p><p class='article-text'>وقالت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيق، إن تهم التعذيب الجديدة تتصّل بالاحتجاز التعسفي المزعوم لأكثر من 12 مواطنا أمريكيا في فنزويلا خلال فترة حكم مادورو.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المدعين العامين ينظرون أيضا في توجيه تهم إلى عدد من الأشخاص الآخرين لدورهم في تعذيب أمريكيين.</p><p class='article-text'>وأشارت الشبكة إلى أن إعلان التهم قد يصدر اليوم الخميس.</p><p class='article-text'>ومن المقرّر أن تبدأ محاكمة مادورو وفلوريس، المحتجزان بسجن في بروكلين، في نيويورك في يونيو المقبل.</p><p class='article-text'>ويقول مدعون أمريكيون إن مادورو استخدم سلطة الدولة لحماية عمليات تهريب المخدرات وتعزيزها، وتحالَف مع كارتيلات لتصدير أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>في المقابل، دفع مادورو ببراءته من أربع تهم، تتعلق بالتآمر في قضية "إرهاب المخدرات"، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة رشاشات وعبوات ناسفة، والتآمر لحيازتها.</p><p class='article-text'>أما فلوريس فدفعت ببراءتها من ثلاث تهم، تتعلق الأولى بالتآمر لاستيراد الكوكايين، والثانية بحيازة رشاشات وعبوات، والثالثة بالتآمر لحيازة الأسلحة.</p><p class='article-text'>ومن المقرّر أن تمثل فلوريس أمام المحكمة الخميس للنظر في طلب نقلها من الاحتجاز إلى الإقامة الجبرية بسبب ما تعانيه من مشاكل في القلب.</p>

واشنطن تنظر في توجيه تهم بالتعذيب ضد مادورو وزوجته

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعاني سيليا فلوريس، زوجة الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو المسجونة مثله في الولايات المتحدة، "مشكلة حساسة للغاية في القلب"، بحسب ما قال نجله نيكولاس مادورو غيرّا لوكالة فرانس برس الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيّرا إن زوجة والده "تعاني مشكلة حساسة للغاية في القلب... ستبلغ السبعين من العمر في 15  أكتوبر. لا تتوافر (في السجن) ظروف تسمح لها بالتعافي بشكل كامل من عملية كتلك التي يجب أن تخضع لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان محامي فلوريس التي ألقي القبض عليها مع زوجها في عملية عسكرية أمريكية في مطلع العام الجاري، قد طلب في سبتمبر إخراجها من السجن ووضعها قيد الإقامة الجبرية لتلقّي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نجل مادورو  إن فلوريس تقبع في السجن "مع 40 امرأة، ولا شك في أن هذا عدد كبير من الأشخاص"، مضيفا "في الأيام الأخيرة، اندلع شجار بين امرأتين، وحصل تدخّل باستخدام رذاذ الفلفل، مما أثّر على تنفّسها. إنها تعاني من الربو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أعرب عن أمله في حصول أمر جيد لفلوريس "هذا الأسبوع"، أوضح أنها "بدأت تعاني ارتفاع الضغط بعد الثالث من  يناير، ولم تكن قد عانت الضغط من قبل"، في إشارة الى تاريخ اعتقالها مع مادورو من كراكاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر، تقدمت زوجة مادورو التي تواجه معه تهما في الولايات المتحدة بتهريب المخدرات، بطلب للإفراج عنها من مركز احتجازها في نيويورك ووضعها قيد الإقامة الجبرية بسبب معاناتها من مشاكل في القلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر محاميها أن فلوريس "كانت تتمتع بصحة جيدة ولم تكن تتناول أي أدوية لأمراض مزمنة، باستثناء حقنة شهرية"، قبل إلقاء القبض عليها مع زوجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنادا إلى أن ظروف احتجازها لا تتيح لها تلقي الرعاية الطبية المناسبة، يطلب فريق الدفاع وضعها قيد الإقامة الجبرية داخل الولايات المتحدة، مع فرض شروط صارمة تشمل المراقبة المسلحة على مدار الساعة واستخدام سوار إلكتروني للمراقبة في الكاحل ومصادرة جواز سفرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الا ان الادعاء الأميركي اعتبر أن على المحكمة أن ترفض هذا الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه مادورو (63 عاما) وفلوريس تهما بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. وهما نفيا هذه الاتهامات، ويعتبر مادورو أنه "أسير حرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فلوريس، وهي محامية، من الشخصيات البارزة في فنزويلا، حيث تولت رئاسة الجمعية الوطنية بين 2006 و2011، ومنصب النائب العام بين 2012 و2013. ويقدّر مراقبون أنها كانت تؤدي دورا محوريا في هيكل الحكم.</div></p>

زوجة مادورو تواجه أزمة صحية خطيرة في السجن

<p class='article-text'><b>البرازيل تختار ما بين لولا وفلافيو بولسونارو تحت أنظار ترامب<br>المستثمرون يخشون اتساع الدين العام في حال استمرار سياسات لولا<br>جي بي مورغان: مؤشرات الأسهم البرازيلية قد ترتفع بين 21% و41%<br>معركة متقاربة قد تعيد رسم مستقبل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية</b><br><br></p><p class='article-text'>بدأ البرازيليون التصويت الأحد للاختيار بين الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه المحافظ فلافيو بولسونارو، في اقتراع يُتوقع أن يشهد منافسة متقاربة ويتابعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «عن كثب شديد»، لأنه سيحسم ما إذا كانت أكبر دول أمريكا اللاتينية ستنضم إلى موجة التحوّل نحو اليمين في المنطقة التي يدعمها الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين العالميين إلى البرازيل مع انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وسط توقعات متباينة في الأسواق المالية بشأن مستقبل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، في ظل المنافسة المحتدمة بين الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمرشح اليميني فلافيو بولسونارو.</p><p class='article-text'>ويسعى لولا في الثمانين من عمره إلى ولاية رئاسية رابعة وأخيرة، مؤكداً أن سيادة البرازيل على المحك في وجه الضغوط الأمريكية.</p><p class='article-text'>وهو يخوض منافسة محتدمة مع فلافيو بولسونارو (45 عاماً)، نجل خصمه السابق الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو الموضوع في الإقامة الجبرية.</p><p class='article-text'>ويرى محللون في وول ستريت أن نتيجة الانتخابات ستكون عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الأسهم والسندات والعملة البرازيلية خلال الفترة المقبلة، إذ يراهن المستثمرون بشكل أكبر على فوز بولسونارو الذي يتبنى برنامجاً اقتصادياً يركز على الانضباط المالي وخفض العجز، بحسب شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال فرناندو مارينغو، كبير الاقتصاديين لدى شركة بلاك تورو جلوبال إنفستمنتس، إن «التداول على الأصول البرازيلية بات مرتبطاً بسؤال واحد فقط: هل سيفوز لولا أم بولسونارو؟».</p><p class='article-text'><b>الأسواق تفضل بولسونارو</b></p><p class='article-text'>شهدت الأسهم البرازيلية مكاسب ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة بالتزامن مع تحسن فرص بولسونارو في استطلاعات الرأي. وأشار بنك جي بي مورغان إلى أن مؤشر MSCI Brazil ارتفع بمتوسط 0.25% يومياً في كل مرة تحسنت فيها أرقام بولسونارو الانتخابية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت أسواق التوقعات ترجيح فوز بولسونارو بنسبة 60% مقابل 39% للولا، رغم أن بعض المحللين يرون أن هذه التقديرات قد تبالغ في قوة المرشح اليميني مقارنة بالمزاج الانتخابي المحلي.</p><p class='article-text'><b>الدين العام في قلب المعركة</b></p><p class='article-text'>يعتبر ملف الأوضاع المالية العامة من أبرز القضايا التي تشغل المستثمرين، حيث بلغ الدين الحكومي نحو 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يثير مخاوف المؤسسات المالية الدولية بشأن الاستدامة المالية.</p><p class='article-text'>وقال ليوناردو بورتو، كبير اقتصاديي «سيتي» في البرازيل، إن البلاد بحاجة إلى إصلاح مالي دائم يتراوح بين 3% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لضمان استقرار الدين العام، مؤكداً أن الاعتماد على إجراءات استثنائية مثل خصخصة الأصول الحكومية لن يكون كافياً على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتواجه أي حكومة جديدة تحدياً معقداً في تنفيذ الإصلاحات، نظراً لأن نحو 90% من الموازنة العامة مخصص لنفقات إلزامية، في حين تمتلك البرازيل بالفعل أعلى عبء ضريبي في أمريكا اللاتينية بنسبة تقارب 32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><b>رهان على إصلاحات اقتصادية واسعة</b></p><p class='article-text'>ويرى محللو جي بي مورغان أن فوز بولسونارو قد يفتح الباب أمام برنامج إصلاح اقتصادي واسع، مستشهدين بالفترة التي تولى فيها والده الرئيس السابق جايير بولسونارو السلطة، عندما نجحت الحكومة في تمرير إصلاحات لنظام التقاعد وفرت مئات المليارات من الدولارات للخزينة العامة.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة، تراجعت عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل إلى نحو 4.7%، فيما قفزت سوق الأسهم البرازيلية بنسبة تقارب 130%، وفق تقديرات البنك.</p><p class='article-text'>كما يتوقع البنك أن يؤدي تطبيق إصلاحات جديدة إلى خفض أسعار الفائدة تدريجياً، ما قد يدعم ارتفاع مؤشر MSCI Brazil بنسبة تتراوح بين 21% و41%، مع تحسن تقييمات الأسهم البرازيلية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><b>مصير العملة مرتبط بنتيجة التصويت</b></p><p class='article-text'>يتوقع محللو جي بي مورغان أن تشهد العملة البرازيلية تحركات حادة عقب إعلان النتائج، إذ قد يرتفع سعر الدولار إلى 5.50 ريالات برازيلية في حال فوز لولا، بينما قد يتراجع إلى 4.90 ريالات برازيلية إذا تمكن بولسونارو من حسم السباق لصالحه.<br>البرلمان عامل حاسم</p><p class='article-text'>إلى جانب الانتخابات الرئاسية، يصوت الناخبون لاختيار أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما سيحدد قدرة الرئيس المقبل على تمرير الإصلاحات الاقتصادية والمالية داخل الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء أن تركيبة البرلمان ستكون عاملاً أساسياً في نجاح أو فشل أي برنامج إصلاحي، بصرف النظر عن هوية الفائز بالرئاسة.</p><p class='article-text'><b>مخاطر خارجية تهدد التوقعات</b></p><p class='article-text'>ورغم التفاؤل الذي تبديه الأسواق تجاه احتمال فوز بولسونارو، يحذر محللون من عدة مخاطر خارجية قد تعرقل الأداء الاقتصادي، من بينها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتأثيرات ظاهرة النينيو المناخية التي قد تلحق أضراراً بالإنتاج الزراعي البرازيلي، وهو أحد أهم محركات الاقتصاد والصادرات في البلاد.</p>

رهانات الأسواق على انتخابات البرازيل..فوز بولسونارو يشعل موجة صعود للأسهم والعملة

<p class='article-text'>ماذا لو استيقظت يوماً لتجد أمام عتبة دارك حشرات حية، إكليلاً للجنازة، وقناعاً ملطخاً بالدماء يبعث على الذعر؟ هذا ليس مشهداً من فيلم رعب، بل هو "العقاب" الذي نفذه كبار المسؤولين في شركة "إيباي" ضد زوجين تجرآ على انتقاد سياساتهم.</p><p class='article-text'>وبعد ست سنوات من الرعب الممنهج والملاحقة الإلكترونية، تُجبر الشركة على دفع 50 مليون دولار في تسوية تاريخية تُعد اعترافاً صادماً بأن "الشركات الكبرى" يمكن أن تتحول إلى عصابات ترهيب لتكميم أفواه الصحفيين.</p><p class='article-text'>هذه الفضيحة لا تكشف فقط عن انهيار الأخلاقيات في أروقة الإدارة، بل تضع مستقبل حرية الصحافة أمام اختبار وجودي أمام جبروت المال.</p><p class='article-text'><b>تفاصيل التسوية </b></p><p class='article-text'>وافقت شركة "إيباي" (eBay Inc.) على دفع ما يقرب من 50 مليون دولار لزوجين من ولاية ماساتشوستس، قالا إن موظفين سابقين في الشركة استهدفهما بتهديدات وتسليمات مجهولة غريبة، وذلك وفقاً لتفاصيل التسوية التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>كان الطرفان قد توصلا إلى تسوية أولية في فبراير الماضي بينما كانت القضية تتجه إلى المحاكمة، لكنهما لم يتمكنا من وضع اللمسات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، طلب الزوجان "ستاينر" من قاضٍ فيدرالي إعادة فتح القضية، وقد أدت تسوية جديدة أُعلن عنها يوم الثلاثاء إلى إنهاء النزاع القضائي.</p><p class='article-text'><b>حرية التعبير</b></p><p class='article-text'>يشمل الاتفاق مع ديفيد وإينا ستاينر، مؤسسي "إيكوميرس بايتس" (EcommerceBytes) -وهي نشرة إخبارية تغطي صناعة التجارة الإلكترونية- مبلغاً إضافياً قدره 7 ملايين دولار في شكل تبرعات خيرية، بما في ذلك لمنظمات تدعم حقوق التعديل الأول للدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقال المحامي كريستوفر ميرفي إن هذا القرار يوجه "تحذيراً بأن محاولات الشركات الكبرى لقمع حرية التعبير والصحافة لن يتم التسامح معها"، مؤكداً أن موكليه أصرا على عدم وجود أي بند للسرية في التسوية ليتمكنا من الحديث علانية عما حدث لهما.</p><p class='article-text'><b>سجل الترهيب </b></p><p class='article-text'>تنهي هذه التسوية أكثر من ست سنوات من الإجراءات الجنائية والمدنية. وفي دعواهما القضائية التي قُدمت عام 2021 أمام محكمة فيدرالية في بوسطن، ذكر الزوجان أن الشركة انخرطت في مؤامرة لترويعهما وملاحقتهما بهدف "خنق تغطيتهما الإخبارية".</p><p class='article-text'>وذكر الزوجان، المقيمان في "ناتيك"، أنهما تعرضا للملاحقة الإلكترونية، وتهديدات بالقتل، ومراقبة شخصية من قبل عمال سابقين.</p><p class='article-text'> تُلزم التسوية شركة "إيباي" بإصدار بيان عام يتناول سلوك المسؤولين التنفيذيين السابقين. وقد كررت الشركة اعتذارها يوم الثلاثاء الماضي ، واصفة ما تعرض له الزوجان في 2019 بأنه "خاطئ ومستهجن".</p><p class='article-text'>كما أقرت الشركة بـ "النبرة غير المهنية في الاتصالات الداخلية" من قبل الرئيس التنفيذي السابق ديفين وينيج، والرئيس السابق للاتصالات ستيف وايمر، والنائبة السابقة للرئيس ويندي جونز، مؤكدة أنها قامت منذ ذلك الحين بتغيير قيادتها وتعزيز سياساتها الأخلاقية.</p><p class='article-text'> في عام 2020، وجه المدعون الفيدراليون تهماً إلى سبعة موظفين سابقين، أُدين معظمهم بتهم التآمر والملاحقة الإلكترونية وحُكم عليهم بالسجن أو الإقامة الجبرية.</p><p class='article-text'>وفي 2024، وافقت "إيباي" على دفع عقوبة جنائية قدرها 3 ملايين دولار بموجب اتفاقية ملاحقة قضائية مؤجلة.</p><p class='article-text'>و بموجب التسوية النهائية، سيحصل الزوجان ستاينر على 48.7 مليون دولار كتعويض، تشمل 46.15 مليون دولار من "إيباي"، و2 مليون دولار من وينيج، و500 ألف دولار من جونز، و50 ألف دولار من وايمر.</p><p class='article-text'>كما ستخصص الشركة 6 ملايين دولار لمساهمات خيرية، مع تبرع إضافي من وينيج بقيمة مليون دولار لجمعية تدافع عن حرية التعبير باسم إينا ستاينر.</p><p class='article-text'>و، أكد المحامي ميرفي أن هذا القرار يرسل رسالة لا لبس فيها: "الشركات ومسؤولوها التنفيذيون لا يمكنهم الانخراط في هذا النوع من سوء السلوك دون مواجهة عواقب وخيمة"، مشدداً على أن الهدف كان دائماً ردع سوء السلوك المؤسسي وحماية الصحافة المستقلة.</p>

50 مليون دولار ثمن ترهيب "إيباي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">«من يحكم إيران؟»، سؤال يلقى جاذبية كبيرة لدى المحللين، ويشد انتباه الناس في هذه الأيام أكثر مما هو معتاد، مع أنه في الحقيقة هذا السؤال عمره يتجاوز أكثر من عقدين من الزمن، حيث ترجم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عام 2003 كتاباً يحمل هذا العنوان لمؤلفه الباحث الألماني ويلفريد بوختا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الرئيسي لهذا الاهتمام كان في غياب المرشد الجديد مجتبى خامنئي عن مراسم تشيع والده آية الله علي خامنئي، الذي قتل في 28 من فبراير الماضي مع بروز أحمد وحيدي، قائد الحرس الثوري، على اعتبار غياب الأول مجتبى، وحضور الآخر وحيدي يعطي إشارة حول مستقبل المشهد السياسي الإقليمي والدولي باعتبار أن هناك تيارين سياسيين إصلاحي ومحافظ، أحدهما يؤيد التفاوض، والآخر يرفض ويقصف دول الجوار، ويغلق مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في علم العلاقات الدولية وتحديداً في النظرية الواقعية يتركز الانشغال للحكومات حول سلوك السياسة الخارجية للدولة، فهذا ما يؤثر على جواره، وبالتالي فالسؤال أو الجدل البحثي ينبغي أن يتركز حول «لماذا» اتخذ النظام الإيراني قرار عدوانه على جواره الجغرافي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من يحكم إيران فأظنه شأناً داخلياً وأمراً يخص الشعب الإيراني، وإذا كان علينا التركيز فيه فيكون كيف يتم صناعة القرار، والأهم من ذلك هو متخذ هذا القرار؛ ما إذا كان متخذ القرار فرداً أو مؤسسة، وما ميوله السياسية هل هو متطرف أو عسكري دكتاتوري، أم سياسي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أريد أن أصل إليه من هذا الشرح النظري نقطتان هما، النقطة الأول: علينا ألا نهدر الكثير من الوقت في مناقشة عدم ظهور المرشد الجديد علناً حتى الآن، ولا علينا أن نناقش لماذا خرج وحيدي، وبرز أكثر في مراسم الجنازة، لأن ذلك لا يؤثر في نتيجة محددة، ولن يتمكن أحدنا من قراءة منطقية، فطبيعة النظام الإيراني ربما «حالة خاصة» في علم النظم السياسية، فهو يمارس سياسة خاصة في اختيار رئيس البلاد، وفي اختيار أعضاء مجلس الشورى «البرلمان»، ولكن الدخول في التفاصيل تجد صعوبة في فهم كيفية صناعة القرار، وفي اتخاذه، فهو مؤسسي من ناحية، وفردي من ناحية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الثانية: أن مناقشة الاختلافات السياسية بين المحافظين والإصلاحيين لا يوصلنا إلى تحليل قرارات السياسة الخارجية الإيرانية من خلال الخلافات بين التيارات السياسية كما هو متعارف عليه في النظم السياسية الطبيعية، فمثلاً بقدرتك معرفة اتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية عندما يتم انتخاب رئيس جمهوري «الرئيس ترامب استثناء»، كما يمكن استقراء الاهتمامات الخارجية لرئيس يمثل الحزب الديمقراطي أو ملفات التدخل، لكن هذا صعب مع النظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملياً في إيران نحن أمام تيارات سياسية مختلفة أو متنافسة حول كيفية التعامل مع الخارج أو الجوار الجغرافي، فمعروف عن السلطة السياسية، والتي يمثلها رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، ومعه وزير خارجيته عراقجي، ومعهما قاليباف يمثل التفاوض، في حين الحرس الثوري يعمل على تخريب مذكرة التفاهم، التي وقعت منذ فترة، وهو تقريباً القابض على السلطة الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومسألة وجود تيار متشدد، وآخر وسطي هو نوع من توزيع الأدوار لإعطاء مساحة للمناورة مع الخارج حول شكل التنازل وسقفه، الذي ينبغي منحه للطرف الآخر وفق قدرة النظام في زمن معين، ولكن يبدو في النظام الإيراني أن الحرس الثوري هو المتغلغل في السلطة أكثر، وهذا لا يخدم الدولة الإيرانية ولا شعبها خصوصاً أن العدوان الإيراني على الدول الخليجية التي هي جارة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إيران هناك من يقدم وعوداً للمجتمع الدولي مثل فتح مضيق هرمز، ومن كان يقصف السفن ففي الاثنين السلوك واحد، ومن يخرج أو يشذ عن التشدد والتطرف خارجياً يتم إقصاؤه أو وضعه في الإقامة الجبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المفروض أن يكون لإيران سياسة خارجية واحدة، فهذا هو الطبيعي والمتعارف عليه في العلاقات الدولية، أما السلوكان الخارجيان فطرف يقدم وعوداً للمجتمع الدولي مثل فتح مضيق هرمز، والآخر يقصف السفن، فهذا يخلق نوعاً من عدم الاطمئنان، ويعرقل العمل مع بعض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المأمول من إيران، والتي تربطها بدول الخليج علاقات جوار أن تنظر بواقعية وإيجابية تجاه سلوكها مع الجوار الجغرافي، وأن تكف عن سياستها العدوانية.</div></p>

الحرس الثوري يعمل على تخريب مذكرة التفاهم مع واشنطن

من يحكم إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أكثر الخطط المثيرة للدهشة في حرب إيران، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن واشنطن وتل أبيب كانتا تراهنان على سيناريو لتغيير النظام من الداخل، يقوم على إعادة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد إلى السلطة لإدارة مرحلة انتقالية في إيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس الإيراني السابق، الذي اشتهر يوماً بخطابه المتشدد ضد إسرائيل والولايات المتحدة، كان قد تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى خصم مزعج للقيادة الدينية في طهران، بعدما مُنع مراراً من الترشح للرئاسة، وضُيّقت حركته، ووُضع عملياً تحت مراقبة مشددة في منزله.</div></p><h2>تفاصيل الخطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيام من مقتل المرشد الإيراني وعدد من كبار المسؤولين في الضربات الإسرائيلية الأولى للحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علناً إنه سيكون من الأفضل أن يتولى «شخص من الداخل» حكم إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبيّن أن الولايات المتحدة وإسرائيل دخلتا الصراع وفي ذهنهما شخص محدد ومفاجئ للغاية: محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني السابق المعروف بمواقفه المتشددة والمعادية لإسرائيل والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطة الجريئة، التي وضعها الإسرائيليون وجرت استشارة أحمدي نجاد بشأنها، سرعان ما خرجت عن مسارها، وفق مسؤولين أمريكيين أُطلعوا عليها حسب تقرير نيويورك تايمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أمريكيون وأحد المقربين من أحمدي نجاد إن الرئيس الإيراني الأسبق أصيب في اليوم الأول من الحرب بضربة إسرائيلية استهدفت منزله في طهران، وكانت مصممة لتحريره من الإقامة الجبرية. وأضافوا أنه نجا من الضربة، لكنه بعد تلك النجاة بأعجوبة أصيب بخيبة أمل من خطة تغيير النظام. ولم يظهر أحمدي نجاد علناً منذ ذلك الحين، ولا يُعرف مكانه أو حالته حالياً وفق ما أفادت الصحيفة في تقريرها الذي شارك في إعدادها فريق من المراسلين والمحللين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقول إن أحمدي نجاد كان خياراً غير معتاد سيكون تقليلاً كبيراً من غرابة الأمر. فعلى الرغم من أنه اصطدم بشكل متزايد بقادة النظام، ووُضع تحت مراقبة مشددة من السلطات الإيرانية، فإنه كان معروفاً خلال فترة رئاسته، من عام 2005 إلى عام 2013، بدعوته إلى «محو إسرائيل من الخريطة». كما كان مؤيداً قوياً للبرنامج النووي الإيراني، وناقداً شرساً للولايات المتحدة، ومعروفاً بقمعه العنيف للمعارضة الداخلية.</div></p><h2>هل تم تجنيد نجاد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير المعروف كيف جرى تجنيد أحمدي نجاد للمشاركة في الخطة، وفق تقرير الصحيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف وجود هذا المسعى، الذي لم يُنشر عنه سابقاً، أنه كان جزءاً من خطة متعددة المراحل وضعتها إسرائيل لإسقاط النظام في إيران. كما يوضح كيف دخل ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الحرب وهما يراهنان إلى حد ما على خطة محفوفة بالمخاطر لتغيير القيادة في إيران، وجدها حتى بعض مساعدي ترامب غير قابلة للتصديق. وكان بعض المسؤولين الأمريكيين متشككين على وجه الخصوص في إمكانية إعادة أحمدي نجاد إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آنا كيلي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، رداً على طلب نيويورك تايمز للتعليق على خطة تغيير النظام وأحمدي نجاد: «منذ البداية، كان الرئيس ترامب واضحاً بشأن أهدافه من عملية الغضب الملحمي: تدمير صواريخ إيران الباليستية، وتفكيك منشآت إنتاجها، وإغراق بحريتها، وإضعاف وكيلها. وقد حقق الجيش الأمريكي كل أهدافه أو تجاوزها، والآن يعمل مفاوضونا على التوصل إلى اتفاق ينهي قدرات إيران النووية إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض متحدث باسم الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث مسؤولون أمريكيون في الأيام الأولى من الحرب عن خطط وُضعت مع إسرائيل لتحديد شخصية براغماتية يمكن أن تتولى حكم البلاد. وأصر المسؤولون على أن هناك معلومات استخباراتية تفيد بأن بعض الأشخاص داخل النظام الإيراني سيكونون مستعدين للعمل مع الولايات المتحدة، حتى إن لم يكن بالإمكان وصف هؤلاء بأنهم «معتدلون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ترامب يستمتع بنجاح الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية للقبض على زعيم فنزويلا، نيكولاس مادورو، وباستعداد خليفته المؤقت للعمل مع البيت الأبيض، وهو نموذج بدا أن ترامب يعتقد أنه يمكن تكراره في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأخيرة، اصطدم أحمدي نجاد بقادة النظام، واتهمهم بالفساد، ودارت شائعات حول ولاءاته. وقد استُبعد من انتخابات رئاسية عدة، واعتُقل مساعدوه، وقُيّدت تحركاته بشكل متزايد داخل منزله في حي نارمك شرقي طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل رؤية مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لأحمدي نجاد بوصفه زعيماً محتملاً لحكومة جديدة في إيران دليلاً إضافياً على أن الحرب في فبراير أُطلقت على أمل تنصيب قيادة أكثر مرونة في طهران. وقد قال ترامب وأعضاء في حكومته إن أهداف الحرب كانت محدودة وتركزت على تدمير القدرات النووية والصاروخية والعسكرية الإيرانية.</div></p><h2>قتل الحراس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسئلة كثيرة بلا إجابات حول الطريقة التي خططت بها إسرائيل والولايات المتحدة لوضع أحمدي نجاد في السلطة، وحول الظروف المحيطة بالغارة الجوية التي أصابته. وقال مسؤولون أمريكيون إن الضربة، التي نفذتها القوات الجوية الإسرائيلية، كانت تهدف إلى قتل الحراس الذين كانوا يراقبون أحمدي نجاد، في إطار خطة لإطلاق سراحه من الإقامة الجبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم الأول من الحرب، قتلت الضربات الإسرائيلية علي خامنئي، المرشد الإيراني. كما أدت الضربة التي استهدفت مجمع خامنئي في وسط طهران إلى تفجير اجتماع لمسؤولين إيرانيين، ما أسفر عن مقتل بعض المسؤولين الذين كان البيت الأبيض قد حددهم باعتبارهم أكثر استعداداً من رؤسائهم للتفاوض بشأن تغيير الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هناك أيضاً تقارير أولية في ذلك الوقت في وسائل إعلام إيرانية تفيد بأن أحمدي نجاد قتل في الضربة التي استهدفت منزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تلحق الضربة أضراراً كبيرة بمنزل أحمدي نجاد الواقع في نهاية شارع مسدود. لكن نقطة الحراسة عند مدخل الشارع استهدفت. وتظهر صور الأقمار الصناعية أن ذلك المبنى دُمّر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأيام التالية، أوضحت وكالات الأنباء الإيرانية أنه نجا، لكن «حراسه الشخصيين» ــ وهم في الواقع عناصر من الحرس الثوري الإيراني كانوا يحمونه ويخضعونه في الوقت نفسه للإقامة الجبرية ــ قتلوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مقال في ذا أتلانتيك في مارس، نقلاً عن مقربين مجهولين من أحمدي نجاد، إن الرئيس السابق أفرج عنه من الاحتجاز الحكومي بعد الضربة التي استهدفت منزله، ووصفت المقالة العملية بأنها كانت «في واقع الأمر عملية تهريب من السجن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نشر ذلك المقال، أكد أحد المقربين من أحمدي نجاد لصحيفة نيويورك تايمز أن أحمدي نجاد رأى في الضربة محاولة لتحريره. وقال هذا الشخص إن الأمريكيين كانوا ينظرون إلى أحمدي نجاد باعتباره شخصاً قادراً على قيادة إيران، ويمتلك القدرة على إدارة «الوضع السياسي والاجتماعي والعسكري في إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المقرب إن أحمدي نجاد كان قادراً على «أداء دور مهم جداً» في إيران في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة كانت تراه مشابهاً لـديلسي رودريغيز، التي تولت السلطة في فنزويلا بعد أن قبضت القوات الأمريكية على مادورو، وعملت منذ ذلك الحين بشكل وثيق مع إدارة ترامب، بحسب هذا الشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال رئاسته، عُرف أحمدي نجاد بسياساته المتشددة وتصريحاته الأصولية الغريبة في كثير من الأحيان.وبعد مغادرة أحمدي نجاد منصبه، تحوّل تدريجياً إلى ما يشبه الناقد العلني للحكومة، أو على الأقل إلى شخصية على خلاف مع خامنئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 3 مناسبات، أعوام 2017 و2021 و2024، حاول أحمدي نجاد الترشح مجدداً لمنصبه السابق، لكن مجلس صيانة الدستور في إيران، وهو هيئة تضم فقهاء وقانونيين مدنيين وإسلاميين، منع حملته الرئاسية في كل مرة. واتهم أحمدي نجاد كبار المسؤولين الإيرانيين بالفساد أو سوء الإدارة، وأصبح ناقداً للحكومة في طهران. ومع أنه لم يكن معارضاً صريحاً، بدأ النظام يتعامل معه بوصفه عنصراً قد يزعزع الاستقرار.</div></p><h2>صلات بالغرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صلات أحمدي نجاد بالغرب، فهي أكثر غموضاً بكثير. ففي مقابلة أجراها عام 2019 مع صحيفة نيويورك تايمز، أشاد أحمدي نجاد بالرئيس ترامب، ودعا إلى تقارب بين إيران والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمدي نجاد: «ترامب رجل أفعال». وأضاف: «إنه رجل أعمال، ولذلك فهو قادر على حساب الكلفة والفائدة واتخاذ القرار. نقول له: دعنا نحسب الكلفة والفائدة على المدى الطويل لبلدينا، وألا نكون قصيري النظر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتُّهم أشخاص مقرّبون من أحمدي نجاد بإقامة علاقات وثيقة أكثر من اللازم مع الغرب، أو حتى بالتجسس لصالح إسرائيل. ففي عام 2018، خضع إسفنديار رحيم مشائي، الرئيس السابق لمكتب أحمدي نجاد، للمحاكمة، وسأل القاضي في القضية علناً عن صلاته بأجهزة الاستخبارات البريطانية والإسرائيلية، وهي اتهامات روّجت لها وسائل الإعلام الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأعوام القليلة الماضية، قام أحمدي نجاد برحلات خارج إيران زادت التكهنات بشأنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2023، سافر إلى غواتيمالا، وفي عامي 2024 و2025 زار المجر. ولدى البلدين علاقات وثيقة مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الوزراء المجري في ذلك الوقت، فيكتور أوربان، على علاقة وثيقة بنتانياهو. وخلال رحلاته إلى المجر، تحدث أحمدي نجاد في جامعة مرتبطة بأوربان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاد من بودابست قبل أيام فقط من بدء إسرائيل مهاجمة إيران في يونيو الماضي. وعندما اندلعت تلك الحرب، حافظ على حضور علني منخفض، ولم ينشر سوى بيانات قليلة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد لاحظ كثيرون على منصات التواصل الإيرانية صمته النسبي تجاه حرب مع بلد لطالما اعتبره أحمدي نجاد العدو الرئيسي لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وازداد النقاش حول أحمدي نجاد على وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية بعد التقارير التي تحدثت عن مقتله، وفق تحليل أجرته فيلترلابز، وهي شركة تتعقب اتجاهات الرأي العام. لكن هذا النقاش تراجع في الأسابيع التالية، واقتصر إلى حد كبير على الحيرة بشأن مكان وجوده.</div></p><h2>مراحل الخطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، تصورت إسرائيل أن الحرب ستجري على مراحل عدة، تبدأ بهجمات جوية تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى قتل قادة إيران الأعلى، وتعبئة الكرد للقتال ضد القوات الإيرانية، وفق مسؤولين دفاعيين إسرائيليين اثنين مطلعين على التخطيط العملياتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم كانت الخطة الإسرائيلية تتوقع أن يؤدي مزيج من حملات التأثير التي تنفذها إسرائيل والحرب الكردية إلى خلق اضطراب سياسي في إيران، وإلى إحساس بأن النظام يفقد السيطرة. وفي مرحلة ثالثة، كان من المفترض أن ينهار النظام تحت ضغط سياسي شديد وثقل الأضرار اللاحقة بالبنية التحتية الرئيسية مثل الكهرباء، بما يسمح بتأسيس ما كان الإسرائيليون يسمونه «حكومة بديلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، باستثناء الحملة الجوية وقتل المرشد الأعلى، لم يجرِ إلا القليل من الخطة كما كان الإسرائيليون يأملون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حتى بعدما اتضح أن الحكومة في إيران نجت من الأشهر الأولى للحرب، واصل بعض المسؤولين الإسرائيليين التعبير عن إيمانهم برؤيتهم القائمة على فرض تغيير النظام في طهران.</div></p>

نيويورك تايمز تنشر التفاصيل الكاملة لخطة قيادة نجاد لإيران بعد قتل خامنئي

«أحمدي نجاد رئيساً لإيران».. خطة إسرائيلية لم تقنع سوى ترامب وتعثرت في المرحلة الأولى!

<p class='article-text'>سُجنت امرأة باراغوايانية متهمة بتزويد نجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو بجواز سفر مزوّر، وهو ما أدى إلى احتجازه لمدة خمسة أشهر.</p><p class='article-text'>وكانت داليا لوبيس (55 عامًا) متوارية عن الأنظار لمدة ست سنوات، قبل أن يتم توقيفها في العاصمة أسونسيون في الثاني من أبريل، ومنذ ذلك الحين وُضعت قيد الاحتجاز لدى الشرطة.</p><p class='article-text'>وجاء في قرار قاضٍ، أمس الاثنين، أنها تشكل خطرًا لاحتمال هروبها، وأمر بإيداعها الحبس الاحتياطي في سجن للنساء في بلدة إمبوسكادا، على بعد نحو 35 كيلومترًا من أسونسيون.</p><p class='article-text'>وتُتهم لوبيس بتشكيل عصابة إجرامية، على خلفية الاشتباه في توفيرها وثائق مزورة لرونالدو دي أسيس موريرا، المعروف باسم رونالدينيو، ولشقيقه ووكيله روبرتو دي أسيس موريرا، دون اتضاح سبب حاجتهما إلى هذه الوثائق.</p><p class='article-text'>وكانت لوبيس قد نسّقت زيارة رونالدينيو إلى باراغواي في مارس 2020 للمشاركة في فعالية خيرية لدعم الأطفال المحرومين.</p><p class='article-text'>وبعد يومين من وصولهما، أُوقف بطل العالم السابق وشقيقه بتهمة السفر بجوازي سفر باراغوايانيين مزورين، إضافة إلى بطاقات هوية مزيفة.</p><p class='article-text'>وأمضى الاثنان نحو شهر في الاحتجاز، قبل أن يقضيا أربعة أشهر أخرى قيد الإقامة الجبرية في فندق في أسونسيون، مقابل كفالة بلغت 1.6 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ولا يزال من غير الواضح سبب موافقتهما على السفر بجوازي سفر مزورين، علمًا بأن البرازيليين يمكنهم دخول باراغواي دون جواز سفر، والاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وجرى توقيف نحو 20 شخصًا آنذاك في إطار هذه القضية، معظمهم من موظفي دوائر الهجرة الباراغوايانية وعناصر من الشرطة.</p><p class='article-text'>ولتفادي محاكمة علنية، دفع رونالدينيو 90 ألف دولار، فيما دفع شقيقه 110 آلاف دولار، ما سمح لهما بمغادرة باراغواي بعد نحو ستة أشهر من توقيفهما.</p>

تطورات جديدة في أزمة الجواز المزور لرونالدينيو

<p class='article-text'>تسلمت السلطات في باراغواي سيدة أعمال متهمة بتزويد النجم البرازيلي السابق رونالدينيو بجواز سفر مزور، وذلك بعد سنوات من اختفائها منذ تفجر القضية عام 2020.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة الباراغويانية أن داليا لوبيس، البالغة 55 عامًا، سلمت نفسها، بعد أن ظلت مطلوبة منذ فتح التحقيقات في الواقعة، التي ارتبطت بدخول رونالدينيو البلاد بجواز سفر ووثائق هوية مزورة، حيث تم توقيف اللاعب السابق فور وصوله إلى باراغواي، بعد تقديمه جواز سفر باراغوي وبطاقة هوية مزورين.</p><p class='article-text'>وتورطت لوبيس، وفق التحقيقات، في توفير الوثائق وتنظيم الرحلة التي كان الهدف منها الترويج لكتاب، قبل أن يتم توقيف رونالدينيو وشقيقه روبرتو فور وصولهما إلى باراغواي في مارس 2020.</p><p class='article-text'>وأودعت السلطات اللاعب الحائز على الكرة الذهبية عام 2005 في السجن لمدة تقارب الشهر، قبل أن تضعه قيد الإقامة الجبرية لنحو خمسة أشهر داخل أحد الفنادق في العاصمة أسونسيون، برفقة شقيقه.</p><p class='article-text'>وواجه رونالدينيو هذه الأزمة في وقت كان يعاني فيه بالفعل من أزمة قانونية سابقة في البرازيل، بعدما قرر القضاء سحب جواز سفره البرازيلي عام 2018، على خلفية إدانته بدفع غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار، بسبب قيامه ببناء رصيف بشكل غير قانوني داخل منطقة محمية، وهو ما تزامن مع دخوله باراغواي باستخدام وثائق سفر مزورة.</p><p class='article-text'>وأكدت لوبيس في تصريحاتها للصحافة أنها قررت تسليم نفسها بعدما شعرت بأن سلامتها الجسدية أصبحت مهددة، في ظل استمرار ملاحقتها منذ سنوات، موضحة أنها فضلت إنهاء فترة الاختفاء والمثول أمام السلطات، في وقت نفذت فيه الشرطة عملية تفتيش داخل مقر إقامتها في أسونسيون، أسفرت عن مصادرة أكثر من 200 ألف دولار، ضمن التحقيقات المرتبطة بالقضية.</p><p class='article-text'>وتنتظر المتهمة المثول أمام القضاء بتهم تتعلق بتزوير وثائق وتشكيل عصابة إجرامية، ضمن قضية شهدت توقيف نحو عشرين شخصًا في ذلك الوقت، شملت موظفين في دوائر الهجرة الباراغويانية إلى جانب عناصر من الشرطة، في إطار شبكة متكاملة يُشتبه في تورطها بتسهيل إصدار وثائق رسمية مزورة.</p><p class='article-text'>وأفرجت السلطات حينها عن الشقيقين من السجن مقابل كفالة مالية بلغت 1.6 مليون دولار، قبل وضعهما قيد الإقامة الجبرية داخل فندق في العاصمة أسونسيون، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ القرار النهائي بشأن قضيتهما.</p><p class='article-text'>ودفع رونالدينيو مبلغ 90 ألف دولار لتفادي محاكمة علنية، فيما دفع شقيقه 110 آلاف دولار، ضمن تسوية مالية أنهت المسار القضائي المفتوح بحقهما داخل باراغواي، وهو ما سمح لهما بمغادرة البلاد بعد نحو ستة أشهر من توقيفهما على خلفية استخدام وثائق السفر المزورة.</p>

تطور جديد في قضية جواز رونالدينيو المزور

<p class='article-text'>«لم تعد التحذيرات مجرد حبر على ورق، فاليوم استيقظ عمالقة التقنية على واقع مرير تفرضه «المرحلة الثالثة» من الدستور الأوروبي. إنها ليست مجرد قواعد بل هي «قفص قانوني» يطالب بكشف خبايا الخوارزميات، ويهدد بابتلاع حصة ضخمة من الأرباح السنوية غرامات، ما وضع مجالس إدارات الشركات في حالة استنفار قصوى لم يشهدها قطاع التكنولوجيا من قبل».</p><p class='article-text'>أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم،البدء الرسمي في تنفيذ «المرحلة الثالثة» من قانون الذكاء الاصطناعي الشامل. هذه المرحلة ليست مجرد تحديث تنظيمي بل هي بمثابة «جدار حماية» قانوني، يفرض قواعد تدقيق غير مسبوقة على النماذج اللغوية التوليدية الضخمة (GPAI) مثل تلك التي تطورها OpenAI، جوجل، وميتا، وهو الأمر الذي أدخل جميع الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي في حسابات معقدة وأثارة موجة من الرعب والهلع تخوفاً من الغرامات المتوقعة جراء مخالفة الدستور الجديد للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>مع دخول هذه القواعد حيز التنفيذ لم يعد بإمكان الشركات إطلاق نماذجها «خلف أبواب مغلقة». المرحلة الثالثة تفرض شفافية «الكود المصدري» وإلزام الشركات بتقديم تقارير فنية مفصلة لمكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي حول كيفية تدريب النماذج ومصادر البيانات المستخدمة، مع اختبارات «الفريق الأحمر»، وهي إجراء تجارب اختراق إلزامية، لضمان أن النماذج لا يمكن استغلالها في صناعة أسلحة بيولوجية، أو شن هجمات سيبرانية، أو توليد محتوى تضليلي يهدد الديمقراطية.</p><p class='article-text'>بجانب العلامات المائية الرقمية أي محتوى (نص، صورة، فيديو) يتم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي يجب أن يحمل «وسماً غير مرئي» يثبت أصله الرقمي، وذلك لمكافحة موجة التزييف العميق في انتخابات 2026.</p><h2>المخاطر النظامية</h2><p class='article-text'>القانون الجديد يستهدف بشكل خاص النماذج، التي تتجاوز قدرتها الحسابية عتبة 10^25 FLOPS. هذه النماذج تصنف الآن على أنها «ذات مخاطر نظامية»، ويتعين على مطوريها إبلاغ المفوضية الأوروبية عن أي «حوادث خطيرة»، تسبب فيها النموذج خلال 24 ساعة. إثبات أن استهلاك الطاقة لمراكز البيانات يتوافق مع المعايير البيئية الأوروبية الجديدة لعام 2026.</p><h2>مليارات في مهب الريح</h2><p class='article-text'>حذر «مكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي» من أن عدم الامتثال لهذه القواعد لن يمر مرور الكرام. الغرامات قد تصل إلى 35 مليون يورو أو 7% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة (أيهما أكبر)، وهو ما قد يعني دفع عمالقة التقنية لمليارات الدولارات في حال المخالفة.</p><p class='article-text'>يرى بعض المحللين في «وول ستريت» أن هذه القواعد الصارمة قد تدفع شركات مثل Apple أو OpenAI إلى تأخير إطلاق ميزاتها المتقدمة في السوق الأوروبية (كما حدث مع Apple Intelligence سابقاً)، ما قد يخلق فجوة تقنية بين ضفتي الأطلسي.</p><p class='article-text'>مع دخول «قواعد التدقيق الصارمة» في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اليوم شهدت منصات التداول حالة من التباين الحاد. المستثمرون الآن لا ينظرون فقط إلى «قوة المعالجة»، بل إلى «تكلفة الامتثال القانوني».</p><p class='article-text'>سجل سهم مايكروسوفت تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.2% في التداولات الأولية، والسبب المخاوف من أن التكاليف الباهظة لبناء مراكز بيانات «متوافقة بيئياً وقانونياً» مع المعايير الأوروبية قد تضغط على هوامش ربح قطاع Azure، ومع وجود حالة من «قلق التقييم؛ حيث بدأ السوق يتساءل متى ستتفوق الأرباح الصافية على النفقات الرأسمالية (CapEx) التي بلغت مستويات فلكية؟ وعلى العكس من الجميع، أظهر سهم «إنفيديا» تماسكاً مذهلاً، بل وارتفع بنسبة 0.8% ليصل إلى قرابة 185 دولاراً.<br>يرى المحللون أن قوانين التدقيق الصارمة ستدفع الشركات لشراء «المزيد» من الرقائق القوية (مثل معمارية Blackwell Ultra) لتشغيل أدوات الشفافية والتدقيق والوسم الرقمي دون التأثير على سرعة النماذج.<br>«إنفيديا» تظل «بائع الأسلحة» الوحيد في هذه الحرب التنظيمية؛ فكلما زادت التعقيدات القانونية زادت الحاجة لقوة حسابية أكبر للامتثال، فيما نجد جوجل هي الأكثر عرضة للمساءلة بشأن «الشفافية في بيانات التدريب» ومكافحة التزييف العميق، بسبب هيمنتها على يوتيوب ومحركات البحث.</p>

الذكاء الاصطناعي تحت الإقامة الجبرية في أوروبا

<p class='article-text'>رفض قاض في المحكمة العليا البرازيلية أمس الجمعة، طعنا جديدا تقدم به الرئيس السابق المسجون جاير بولسونارو ضد إدانته بتهمة الانقلاب، وفق وثيقة محكمة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وبدأ بولسونارو البالغ 70 عاما تنفيذ عقوبته بالسجن لمدة 27 عاما في نوفمبر الماضي، بعد أن أعلنت أعلى محكمة في البلاد استنفاده جميع طرق الاستئناف.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قدم محاموه طعنا في جوهر القضية بعد ثلاثة أيام من سجنه.</p><p class='article-text'>وكانت طعون بولسونارو السابقة والمرفوضة قد ركزت على "الغموض والإغفالات والتناقضات" التي اعتبر انها رافقت محاكمته.</p><p class='article-text'>وقال القاضي ألكسندر دي مورايس الذي أشرف على محاكمة بولسونارو، إنه لا يعترف بالطعن الجديد الذي يشترط تصويت قاضيين ضد الإدانة.</p><p class='article-text'>وكان قاض واحد فقط من أصل خمسة قضاة في هيئة المحكمة العليا، قد صوت ضد إدانة بولسونارو.</p><p class='article-text'>وأدين السياسي اليميني المتطرف الذي شغل منصب الرئيس من عام 2019 إلى 2022، بتهمة قيادة مؤامرة بعد خسارته الانتخابات لمنع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي منصبه.</p><p class='article-text'>وأقر الكونغرس ذو الغالبية المحافظة هذا الأسبوع قانونا قد يخفف عقوبة بولسونارو إلى السجن لنحو عامين.</p><p class='article-text'>وتعهد لولا باستخدام الفيتو ضد القانون، إلا أن للكونغرس الكلمة الفصل وله الحق في تجاوز قرار الرئيس.</p><p class='article-text'>والجمعة، واستجابة لطلب محامي بولسونارو، أذنت المحكمة العليا بنقله إلى مستشفى في برازيليا لإجراء جراحة.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق صرحت الشرطة في بيان بأن فحصا طبيا رسميا أكد إصابة بولسونارو بفتق "يتطلب جراحة اختيارية".</p><p class='article-text'>كما طلب محامو بولسونارو بأن يتم السماح له بقضاء عقوبته رهن الإقامة الجبرية لأسباب صحية، لكن مورايس رفض هذا الطلب الجمعة.</p>

محكمة برازيلية ترفض طعناً جديداً للرئيس المسجون بولسونارو

<p class='article-text'>أظهر مقطع فيديو نشرته المحكمة العليا في البرازيل أن الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، أتلف سوار كاحله الإلكتروني مستخدما كاوية لحام قبل ساعات من اعتقاله.</p><p class='article-text'>ويظهر بولسونارو في المقطع وهو يخبر رجل شرطة أنه وضع "كاوية لحام" على الجهاز "بدافع الفضول".</p><p class='article-text'>وتبدو الطبقة البلاستيكية المغلفة للجهاز محترقة، فيما أكد الشرطي أن الجزء الأساسي من الآلية لم يتضرر. وعندما سئل عما إذا كان قد استخدم مكواة، أجاب: "لا، استخدمت كاوية لحام".</p><p class='article-text'>وأكد بولسونارو أنه لم يحاول نزع السوار.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس السابق، البالغ من العمر 70 عاما، قيد الإقامة الجبرية منذ أغسطس الماضي لانتهاكه أوامر المحكمة. وتم احتجازه صباح أمس السبت بعدما أطلق السوار إنذارا بعد منتصف الليل بقليل، ما أثار شكوك المحققين بشأن حدوث عبث بالجهاز.</p><p class='article-text'>وقال القاضي ألكسندر دي مورايس إن وقفة احتجاجية ليلية كان من المقرر أن ينظمها أنصار بولسونارو بقيادة ابنه فلافيو، كان من شأنها أن تحدث فوضى تساعد الرئيس السابق على الهروب، ربما إلى سفارة صديقة قريبة. وأمر مورايس بالاحتجاز الوقائي، مبررا ذلك بوجود خطر هروب وتهديد للنظام العام.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاعتقال بشكل منفصل عن الحكم الصادر في سبتمبر الماضي بسجن بولسونارو لأكثر من 27 عاما بتهمة محاولة الانقلاب عقب هزيمته في انتخابات عام 2022. ولا يزال الحكم غير نهائي، وكان من المتوقع تنفيذه في الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>ولم يقدم محامي بولسونارو تفسيرا للتلف الذي أصاب الجهاز، واتهم السلطات بتقديم رواية محرفة للوقائع.</p>

"بدافع الفضول".. بولسونارو يتلف سوار كاحله الالكتروني باستخدام كاوية لحام

<p class='article-text'>قدّمت النيابة العسكرية أمس الجمعة لوائح اتهام بحق أربعة جنود للاشتباه بتهريبهم أسلحة من سوريا إلى إسرائيل، ومن المقرر توجيه اتهامات لاثنين آخرين مطلع الأسبوع المقبل، حسبما أكد جيش الدفاع الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وردا على استفسار من صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أكد الجيش الإسرائيلي أن أربعة من الجنود الخمسة المحتجزين تم توجيه الاتهام إليهم يوم أمس الجمعة من قبل النيابة العسكرية في محكمة عسكرية.</p><p class='article-text'>وأضاف الجيش إنه من المقرر أن يتم توجيه الاتهام إلى جنديين آخرين - أحدهما محتجز، بينما الآخر رهن الإقامة الجبرية ولم يكن من بين الـ 12 الذين تم اعتقالهم في البداية في القضية.</p><p class='article-text'>كانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي اعتقال عدد من الإسرائيليين من سكان شمال إسرائيل، من بينهم ستة جنود في الخدمة النظامية والاحتياط، وعدد من المواطنين السوريين خلال الشهر الماضي، للاشتباه في تورطهم في شبكة تهريب أسلحة مختلفة من قرية قرب مرتفعات الجولان إلى داخل إسرائيل.</p><p class='article-text'>وتم الإعلان عن القبض على 12 شخصا، 5 جنود في الخدمة ومن الاحتياط و4 مدنيين إسرائيليين وثلاثة سوريين.</p>

اتهام 4 جنود إسرائيليين بتهريب أسلحة من سوريا إلى بلادهم

<p class='article-text'>أوقفت السلطات في البرازيل الرئيس السابق جايير بولسونارو الموضوع قيد الاقامة الجبرية والصادر بحقه حكم بالسجن 27 عاما لإدانته بمحاولة تدبير انقلاب، بحسب ما أفاد محاميه ومصدر قريب من الملف، من دون إيضاح الأسباب.</p><p class='article-text'>وقال المحامي سيلسو فيلاردي لوكالة فرانس برس إن بولسونارو "تمّ توقيفه، لكن لا أعرف ما السبب".</p><p class='article-text'>من جهتها، أفادت الشرطة البرازيلية في بيان بأنها نفذت مذكرة بالتوقيف الاحتياطي صادرة عن المحكمة العليا، بينما أفاد مصدر مقرب من الملف بأن الشخص الموقوف هو جايير بولسونارو.</p>

الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو قيد التوقيف

<p class='article-text'>نُقلت المدعية العسكرية السابقة في الجيش الإسرائيلي، اللواء يفعات تومر–يروشالمي، صباح اليوم الأحد إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب إثر شعورها بتوعك صحي مفاجئ إثر محاولتها التخلص من حياتها وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.</p><p class='article-text'>وأفاد متحدث باسم المستشفى بأن تومر–يروشالمي في حالة وعي، وحياتها ليست في خطر.</p><p class='article-text'>وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطواقم الطبية وصلت إلى منزلها في رمات هشارون بعد تلقيها بلاغاً من زوجها وأطفالها، الذين أشاروا إلى شعورها بتدهور حالتها الصحية.</p><p class='article-text'>تومر–يروشالمي، التي استقالت مؤخراً من منصبها كأكبر مسؤولة قانونية في الجيش الإسرائيلي، تواجه اتهامات تشمل الاحتيال، خيانة الأمانة، إساءة استخدام المنصب، عرقلة سير العدالة، والكشف غير القانوني عن مواد سرية، وذلك ضمن ما عرف بـ فضيحة تسريب منشأة "سديه تيمان".</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة قد أصدرت قراراً بإطلاق سراحها ووضعها تحت الإقامة الجبرية في منزلها لمدة عشرة أيام بعد اختفائها لفترة قصيرة على شاطئ في تل أبيب، عقب استقالتها واعترافها بتسريب فيديو سري للصحافة العام الماضي.</p><p class='article-text'>ويُظهر الفيديو المتسرب، الذي أثار جدلاً واسعاً، إساءة جنود من الجيش الإسرائيلي معاملة محتجز فلسطيني في منشأة "سديه تيمان" جنوب إسرائيل.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت لوائح اتهام إلى خمسة جنود احتياط من وحدة الشرطة العسكرية بتهمة الاعتداء والتسبب بإصابات خطيرة.</p><p class='article-text'>من جهتها، طالبت منظمة "حنينو" بإسقاط التهم عن اثنين من الجنود الذين يمثلونها قانونياً.</p><p class='article-text'>تومر–يروشالمي كانت قد عُطلت عن مهامها بعد اكتشاف شبهات تتعلق بتورطها في تسريب الفيديو، ويجري التحقيق معها حالياً في قضايا تتعلق بالفساد وانتهاك القانون العسكري.</p>

إسرائيل.. نقل المدعية العسكرية السابقة للمستشفى إثر محاولة انتحار

<p class='article-text'>في واقعة غريبة أثارت جدلاً واسعاً في إيطاليا، ألقت السلطات القبض على رجل من مدينة كاستيلاماري دي ستابيا الواقعة بالقرب من نابولي، بعدما تبيّن أنه تظاهر بالإصابة بالعمى لأكثر من عشرين عاماً، وتمكن خلال تلك المدة من الحصول على ما يقارب من 175 ألف دولار من أموال المساعدات الاجتماعية المخصصة لذوي الإعاقات البصرية.</p><p class='article-text'>ووفقا لما أعلنته شرطة الحرس المالي الإيطالي (Guardia di Finanza)، فإن الرجل كان يتلقى مبالغ مالية شهرية من وكالة التأمينات الاجتماعية (INPS) بدعوى إصابته بالعمى الكلي، حيث زعم أنه غير قادر على العمل أو إدارة شؤون حياته اليومية بمفرده.</p><p class='article-text'>وقد تمكّن من إقناع اللجان الطبية والجهات الرسمية عبر تقارير طبية مزيفة، من بينها فحص عيون مزور قُدّم عام 2010 وأكد زيفاً وخداعاً إصابته بفقدان البصر الكامل.</p><p class='article-text'>استمر الرجل في الحصول على المعاشات دون انقطاع لأكثر من 20 عاماً، إلى أن بدأت الشكوك تدور حول سلوكه اليومي، إذ لاحظ بعض سكان المنطقة تصرفات لا تتناسب مع شخص كفيف، وعلى إثر ذلك، قررت السلطات فتح تحقيق موسّع شمل مراقبته سرا باستخدام كاميرات خفية وتتبع تحركاته على مدار فترة زمنية طويلة.</p><p class='article-text'>وجاءت نتائج المراقبة لتكشف مفاجأة صادمة؛ فقد ظهر الرجل في تسجيلات مصوّرة وهو يسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي دون مساعدة، ويعد النقود بدقة أثناء التسوق، كما شوهد يسير بثقة في الشوارع المزدحمة متفاديا المارة والعوائق دون الحاجة إلى عصا أو مرافق، وأكدت التسجيلات بشكل لا لبس فيه أنه يتمتع بقدرة بصرية كاملة.</p><p class='article-text'>عقب جمع الأدلة، استعانت السلطات بطبيب عيون مختص لفحصه، فخلص التقرير الطبي إلى أن الرجل لا يعاني من أي ضعف بصري، وأن حالته المزعومة لم تكن سوى خدعة متقنة استمرت لسنوات طويلة تخطت العشرين عاما، وفقا لموقع unionrayo.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، وُجّهت إلى الرجل تهمة الاحتيال المشدد على الدولة وتزوير وثائق رسمية، كما تم اتهام زوجته بالتواطؤ في الجريمة لمساعدتها في إعداد المستندات المزيفة وتلقي جزء من الأموال.</p><p class='article-text'>وقررت المحكمة وضع الزوجين قيد الإقامة الجبرية لحين انتهاء التحقيقات، فيما صادرت السلطات ممتلكات نقدية وعقارية تُقدّر بنحو 145 ألف دولار يُعتقد أنها من عائدات الاحتيال.</p><p class='article-text'>وأوضحت وكالة التأمينات الاجتماعية الإيطالية أنها تعمل حاليا على مراجعة ملفات مشابهة للتأكد من عدم وجود حالات احتيال أخرى، مشيرة إلى أن القضية تمثل نموذجا صارخا على ضرورة تشديد الرقابة والتحقق الطبي المستقل في ملفات الدعم الاجتماعي.</p><p class='article-text'>القضية أثارت جدلا واسعا في وسائل الإعلام الإيطالية، إذ وصفها معلقون بأنها "أطول عملية احتيال اجتماعي في تاريخ البلاد"، فيما اعتبرها آخرون دليلاً على ضعف منظومة الرقابة الطبية السابقة قبل أن تكشفها الكاميرات والتكنولوجيا الحديثة التي أنهت أكثر من عشرين عاما من الخداع المنظّم.</p>

نتائج البحث عن: الإقامة الجبرية